پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب ریاست قوه به دولت ارسال شد.
این لایحه پیش‌نویس در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و با قید دوفوریت توسط دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن گفت‌وگویی با قدس درباره قانون عفاف و حجاب در مجلس اظهار می‌کند: دو فوریتی که قوه قضائیه به مجلس ارسال کرده، مواردی است که خلأ قانونی در پوشش حجاب را از میان برمی‌دارد. این لایحه نگاه جدیدی به حفظ کرامت زن در جامعه است.
فاطمه رحمانی تصریح می‌کند: اگر در زمینه برخورد با کشف حجاب خلأ قانونی وجود دارد، همه نهادها از جمله مجلس و سایر قوا باید به صحنه بیایند و با هرگونه هنجارشکنی برخورد قاطع کنند.
وی در ادامه می‌گوید: در جلساتی که در شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود، مسئله حجاب و خلأهای قانونی رسیدگی و مورد توجه قرار می گیرد. البته برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور می گویند با قوانین موجود می توان با مسئله بی‌حجابی برخورد و آن را کنترل کرد.
او با اشاره به ضرورت برخورد با کشف حجاب در جامعه می‌افزاید: حجاب و عفاف یک مقوله فرهنگی و دینی است و با افرادی که سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده بخواهند بی‌حجابی را در جامعه گسترش دهند، باید برخورد قضایی شود.رحمانی درباره اجرای قانون حجاب و عفاف در کشور ادامه می‌دهد: باید قانونی که در مجلس درباره طرح عفاف و حجاب تصویب و به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود، به‌طور کامل اجرا و با افراد متخلف برخورد شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح می‌کند: متأسفانه به دلیل کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در کشور ما شاهد برخی ناهنجاری‌های فرهنگی و ضددینی هستیم، حجاب یک ضرورت شرعی و قانونی است و الزامات قانونی آن نیز موجود است، انتظاری که از دستگاه‌های مربوط وجود دارد، این است که به مسئله حجاب ورود کرده و اقدامات مؤثری را در راستای برخورد با پدیده کشف حجاب در جامعه انجام دهند.
نظر شما